به نقل از «قدس آنلاین»

تشکیل دادگاه لاهه برای رسیدگی به پرونده ۵ جانباز شیمیایی دوران دفاع مقدس

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۰۲۱۹

به گزارش قدس آنلاین حملات شیمیایی عراق به مرزهای کشورمان در اوایل جنگ به‌طور آزمایشی، در ادامه جنگ به صورت محدود و در نهایت به‌طور گسترده و پرحجم انجام شد. از سال چهارم جنگ به بعد، علاوه بر مناطق نظامی، مناطق غیرنظامی  نیز هدف حملات شیمیایی قرار گرفتند.

در دوران دفاع مقدس آمریکا و برخی کشورهای غربی به رژیم بعث کمک کردند و  براساس گزارش های موجود کشورهای زیادی در لیست فروشندگان سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای به عراق قرار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حملات شیمیایی صدام به مرزهای کشورمان باث شهادت و مجروحیت و مصدومیت بسیاری از نیروهای نظامی و غیرنظامی کشورمان شد و در همین رابطه شکایت هایی نیز در این رابطه از شرکت هایی که به رژیم بعثی سلاح شیمیایی فروخته بودند در دادگاه لاهه ثبت شده است.

بر همین اساس روز گذشته اول تیرماه ۱۴۰۲ ( ۲۲ ژوئن ۲۰۲۳) دادگاه لاهه به دعوای طرح شده توسط ۵ نفر از جانبازان شیمیایی دوران دفاع مقدس رسیدگی کرد.

این جانبازان در دادگاه لاهه به تشریح دردها و رنج‌های ناشی از بیماری‌های مزمن خود بر اثر استنشاق گاز خردل در طول بیش از سی سال پرداختند.

در این دادگاه وکیل جانبازان شیمیایی هم به بیان نقش شرکت‌های هلندی در فروش مواد شیمیایی با کاربرد دوگانه به رژیم صدام و کاربرد این مواد در ساخت سلاح‌های شیمیایی استفاده شده در جنگ علیه ایران پرداخت.

دادخواست این پرونده ۵ آبان ۱۴۰۰ (برابر با ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱ به وکالت از ۵ نفر مصدومان شیمیایی به اسامی بهروز عباسی مصدوم در منطقه جفیر به تاریخ ۱۳۶۲/۱۲/۰۶ و عملیات والفجر ۸ در تاریخ ۱۳۶۴/۱۱/۲۴، سالار ارجمند مصدوم در عملیات کربلای ۴ در آبادان به تاریخ ۱۳۶۵/۱۰/۰۴ ، احمد غلامی فرد مصدوم در عملیات کربلای ۴ در منطقه آبادان بـه تاریخ ۱۳۶۵/۱۰/۰۴، اسدالله حسینی مفرد مصدوم در حمله به بیمارستان ۵۲۸ سومار به تاریخ ۱۳۶۵/۱۰/۱۰ و  قدیر جعفری مصدوم در حمله به بیمارستان ۵۲۸ سومار به تاریخ ۱۳۶۵/۱۰/۱۰  علیه دو شرکت هلندی به اسامی کی بی.اس (KBS) و ملکمی ( Melchemi )و هانس ملخرس (Hans Melchers ) مؤسس شرکت ملکمی توسط وکیل هلندی به ثبت رسید.

براساس اطلاعات موجود، این دو شرکت در فاصله سالهای ۱۹۸۲ الی ۱۹۸۴ مقدار ۲۲۵۰ تن  SOCL۲ و در اطلاعات حسب فاصله سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۷ مقدار ۳۲۲۵ تن TDG به عراق فروخته اند که این دو ماده در ساخت بمب های شیمیایی مورد استفاده رژیم صدام قرار گرفته است.

خواسته این دعوا جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از مصدومیت خواهانها با گازهای شیمیایی تهیه شده از مواد ارسالی شرکتهای خوانده در زمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است و تقویم خسارت مادی و معنوی با نظر کارشناس صورت خواهد گرفت.

دادگاه از تبادل لوایح تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۳ برابر با اول تیرماه ۱۴۰۲ را برای رسیدگی به پرونده تعیین کرده بود.

با توجه به روند بررسی پرونده در دادگاه، هنوز خبری از نتیجه و روند بررسی پرونده منتشر نشده ولی با این حال بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقدند رسیدگی به این پرونده که موضوع آن معاونت در جرائم جنگی و نقض آشکار حقوق بشر توسط شرکتهای هلندی است می تواند نقطه عطفی در حمایت و حراست دستگاه قضایی کشور هلند از حقوق بشر تلقی شود.

در سال ۱۳۸۴ دعوای دیگری نیز توسط ۱۳ نفر از مصدومان شیمیایی جنگ تحمیلی، علیه یک تاجر هلندی به نام فرانس فان آنرات در کشور هلند مطرح شد که نهایتاً نامبرده به تحمل ۱۷ سال حبس و پرداخت مبلغ ۲۵هزار یورو بابت خسارت وارده در حق هر یک از شاکیان محکوم شد.

براساس آماری که منتشر شده رژیم بعث عراق از مهر ماه ۱۳۵۹ تا شهریور ماه ۱۳۶۷ بیش از ۵۸۲ بار حمله‌ شیمیایی آزمایشی، محدود، گسترده‌ حجیم و فوق گسترده بر علیه رزمندگان و غیرنظامیان کشورمان انجام داد که نتیجه‌ این حملات شهادت بیش از ۱۰ هزار نفر، مصدومیت شدید و نیازمند مداومت درمان حدود ۱۰۰ هزار نفر و مصدومیت خفیف قریب به ۲۵۰ هزار نفر بوده است.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سلاح شیمیایی حملات شیمیایی دادگاه لاهه دادگاه لاهه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۰۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928